البرنامج النووي السلمي الإماراتي
تبوأت دولة الإمارات مكانة مرموقة عالميًا كنموذج يحتذى به في تطوير محطات نووية آمنة، منذ إطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي أسس على مبادئ قوية جعلته مثالاً للدول الراغبة في استخدام الطاقة النووية ضمن أنظمة الطاقة المتنوعة.
مشروع الطاقة النووية الإماراتي
استندت شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى التزامها بالشفافية في جميع مراحل المشروع، وهو ما أكدت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، حيث منحت الدولة تصنيف “الشفافية التامة” للعام الثالث على التوالي، ويعكس هذا التقييم التزام الإمارات القوي بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية وبتطبيق الضمانات اللازمة، إلى جانب سلمية برنامجها النووي.
ولقد قامت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي على رؤية حكيمة من القيادة، التي وضعت إطارًا واضحًا من خلال وثيقة “سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية” الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على مجموعة من المبادئ الأساسية، مثل الشفافية الكاملة والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن. وانطلق ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009 الذي نص على التزام الدولة بأعلى المستويات من الشفافية والأمان.
حرصت شركة الإمارات للطاقة النووية، أثناء تطوير محطات براكة، على تعزيز علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي قامت بإجراء حوالي 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، بالإضافة إلى تعاون مستمر مع منظمات دولية بارزة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت نحو 84 عملية مراجعة وتقييم. كما نفذت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لعمليات محطات براكة.
قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة والرؤية الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي كانت العوامل الأساسية في نجاح مسيرة الشركة في تطوير محطات براكة، مع الحرص على الالتزام باللوائح المحلية.
أضاف الحمادي أن هذا التعاون يعد أحد العناصر الرئيسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة على مستوى العالم، كما يشكل قاعدة لتحسين الأداء النووي لدول العالم، سواء التي لديها برامج نووية كبيرة أو تلك الساعية لإطلاق برامج جديدة.
وأعرب الحمادي عن تقديره لجميع الشركاء والهيئات الرقابية في الدولة الذين كانت مساهماتهم حيوية لتحقيق هذه الإنجازات، وجعلها حافزًا لمواصلة التميز في القطاع النووي. وأوضح أن محطات براكة تمثل البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير التقنيات المتقدمة ونشرها، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية محليًا ودوليًا، متواكبة مع الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركة الإمارات للطاقة النووية.
انضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت العديد من الاتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي. وفي عام 1995، وقعت مع المعاهدة المرتبطة بعدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتضمن ضمانات شاملة للحد من انتشار الأسلحة النووية وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
كما وقع الجانبان في عام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يشدد على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية ويعزز الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية. وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت الدولة مذكرات تفاهم مع الوكالة لتعزيز التعاون في مجالات تضمن الاستخدام الآمن والطبيعي للطاقة النووية وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى مستويات الأمان للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.