وتضمنت التعليمات إسناد تدريس مادة علوم الأرض والفضاء في المرحلة الثانوية لتكون من تخصص “علم الأرض – الأحياء”، بينما تُدرس مواد العلوم الصحية مثل مبادئ العلوم الصحية والرعاية الصحية تحت إشراف المعلمين المختصين في الأحياء والمسارات العلمية ذات الصلة. في الجانب التقني، أوصت وزارة التعليم بإسناد تدريس المواد مثل هندسة البرمجيات، إنترنت الأشياء، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، التقنية الرقمية، الأمن السيبراني، والتصميم الهندسي إلى المتخصصين في الحاسب الآلي وكافة مؤهلاته، مما يعكس أهمية الاعتماد على الخبراء في المجالات الفنية الحديثة.
كما أسندت الوزارة تدريس مادة النشاط في جميع المراحل التعليمية إلى المعلمين الفائضين من مختلف التخصصات، مع إعطاء الأولوية للمعلمين المتخصصين عند تدريس المواد المتعلقة بالطلاب ذوي الإعاقة، وتُعتبر هذه الخطوة مهمة لضمان تقديم التعليم المناسب للفئات المختلفة. في سياق تحسين جودة التعليم وضمان استمراريته، أكدت وزارة التعليم على أهمية تفعيل التعليم عن بُعد، مستفيدة من نماذج التعليم الإلكتروني المتنوعة التي يمكن الاعتماد عليها لدعم العملية التعليمية في الصفوف الدراسية، خاصة في المواقف التي تستدعي ذلك.
ووجهت الوزارة كذلك بتوزيع المواد الدراسية التي لا تتوفر لها كادر متخصص على تخصصات أخرى تتناسب معها، لضمان عدم تعثر أي جزء من العملية التعليمية ولتحقيق جودة عالية في المخرجات التعليمية.
التعليم: إسناد جميع المواد الدراسية للمتخصصين
تهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى التعليم وتعزيز الكفاءة التعليمية في جميع المراحل الدراسية. تعتبر هذه الخطوات ضرورية للارتقاء بمستوى التعليم، حيث يعكس الاهتمام الكبير بالتخصصات الأكاديمية وجودة التعليم في المملكة.
إعادة تنظيم المواد الدراسية لتخصصات متعددة
تسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى تكامل الجهود بين التخصصات المختلفة، مما يسهل عملية التعلم ويضمن تلقي الطلاب المعلومات بشكل متميز يساعدهم على فهم المحتوى الدراسي بشكل أعمق. وبالتالي يُنتظر من هذه الإجراءات تحقيق نتائج ملموسة في مستوى التحصيل العلمي للراغبين في التقدم وتحقيق النجاح في دراستهم.