إسناد تدريس المواد الدراسية للمتخصصين في التعليم العام
شددت وزارة التعليم على أهمية إسناد تدريس جميع المواد الدراسية في مراحل التعليم العام إلى المتخصصين من المعلمين والمعلمات، مع الاستفادة من توفر التخصصات الأخرى في حال عدم وجود المتخصصين. كما أكدت أن تدريس جميع تخصصات ذوي الإعاقة ينبغي أن يتم عبر المتخصصين ثم من خلال توفر التخصصات من نفس المجال، يليها الاستفادة من تخصصات التعليم العام.
التخطيط الدراسي لكوادر التعليم
في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية، أكدت الوزارة على تفعيل التعليم عن بعد والاستفادة من نماذج التعليم الإلكتروني في حال وجود احتياج تدريسي في الصف الدراسي. يتم إسناد تدريس المواد التي لا تتوفر لها تخصصات على النحو التالي: ففي المرحلة الثانوية، مادة “علم الأرض والفضاء” تُدرس على يد مختص في مجال علم الأرض أو الأحياء. أما مواد مثل “مبادئ العلوم الصحية”، “الرعاية الصحية”، و”أنظمة جسم الإنسان” فيدرسها مختص في الأحياء أو أي مسار من مسارات العلوم.
تخصص “المهارات الرقمية” في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يتولى تدريسه مختص بالتقنية أو الحاسب الآلي، بينما تتم دروس مواد مثل “الهندسة البرمجيات”، “علم البيانات”، و”الذكاء الاصطناعي” في المرحلة الثانوية من قبل مختصين في المجال التقني. أما لدراسة المواد الإدارية والاقتصادية، يُسند تدريسها إلى مختصين من فروع علم الإدارة أو الاقتصاد.
وبخصوص “الفنون”، تُدرس من قبل مختصين في التربية الفنية والاقتصاد المنزلي. وفي جميع المراحل، تخصص التربية البدنية يتولى تدريس مواد مثل “التربية البدنية والدفاع عن النفس” و”الثقافة الصحية” بواسطة معلمين مختصين في التربية البدنية.
بالإضافة إلى ذلك، تُدرس مادة “الإحصاء” في الثانوية من قبل معلم تخصص رياضيات، بينما يُعهد تدريس “الدراسات النفسية والاجتماعية” إلى مختصين في علم النفس أو علم الاجتماع. أما ما يتعلق بنظام التعليم القانوني، فتخصص “مبادئ القانون” يُدرس عبر مختص في الدراسات الإسلامية مع مؤهل جامعي.
تتجلى أهمية التخطيط التعليمي في توجيه الطلاب من خلال تخصصات مكتبية ولغوية تعتمد على مهارات البحث ومصادر المعلومات. وتُدرس “الهندسة” في الثانوية على يد مختصين في الرياضيات أو الفيزياء. تشمل المواد الأخرى مثل “التفكير الناقد” و”مشروع التخرج” تنسيقاً دقيقاً يتماشى مع التخصصات المتاحة.
مع التوجه الحديث للتعليم، يبقى التنسيق مع قسم شؤون المعلمين ضرورياً لتحديد مجالات التعليم المتاحة وفقاً للتخصصات التي تتطلبها المدارس، بما يعود بالنفع على الطلاب ويساهم في تطوير العملية التعليمية.