فضيحة مكتب البريد البريطاني وتأثيراتها المأساوية
أظهر تحقيق شامل في المملكة المتحدة النتائج الكارثية لفضيحة مكتب البريد البريطاني، والتي تُعتبر من أسوأ حالات الظلم القضائي في تاريخ البلاد. وكشف التحقيق أن 13 شخصًا قد يكونوا قد قاموا بالانتحار، بينما أصيب آخرون بأمراض خطيرة أو فقدوا ممتلكاتهم نتيجة لهذه الفضيحة، وفقًا للتقارير.
تبعات الفضيحة وأثرها على الضحايا
أكد وين ويليامز، رئيس التحقيق، أن المسؤولين في مكتب البريد (المملوك للدولة) كانوا على دراية، أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا كذلك، بمشكلات نظام الحاسوب الذي استخدموه، ومع ذلك أصروا علنًا على فعاليته. من عام 2000 إلى 2013، طارد مكتب البريد مديري الفروع بسبب خسائر مالية كانت في الحقيقة نتيجة عيوب في نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركة فوجيتسو اليابانية، وأُدين نحو ألف شخص بناءً على هذه الأخطاء. تصاعدت وتيرة الغضب العام بعد عرض مسلسل تلفزيوني حول القضية، مما هندس الحكومة لإصدار قانون لتبرئة المتضررين.
في تقريره المكون من 162 صفحة، دعا ويليامز إلى اتخاذ إجراءات سريعة من أجل ضمان تعويض كامل وعادل للضحايا، بالتزامن مع تقديم استشارات قانونية مجانية لعائلاتهم. وأشار إلى أن حوالي 10,000 شخص مؤهلون للحصول على التعويض من خلال أربعة برامج. وأوضح أنه عانى آلاف الأشخاص من خسائر مالية كبيرة، مما أدى إلى تدمير أعمالهم ومنازلهم، وإفلاسات، ومعاناة في العلاقات الأسرية، بينما تشير بعض الشهادات إلى أن بعض الضحايا قد دفعوا إلى الانتحار.
من بين الشهادات الموثقة، يُذكر أن مدير البريد مارتن غريفيث أنهى حياته في عام 2013 بعد أن فقد عقده بسبب مشكلات في حساباته، حيث أقدم على الانتحار عن طريق السير عمدًا أمام حافلة، مما أدى لوفاته عن عمر يناهز 59 عامًا. حدد التحقيق ستة مديري بريد سابقين أنهت عائلاتهم حياتهم بسبب الضغوط النفسية الناجمة عن هذه القضية، بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين تأثروا بنفس الخسائر المزيفة. كما عانى آخرون من مشكلات صحية نفسية وجسدية، وانتكاسات مالية، وتحطيم للعلاقات الأسرية.
وزير الأعمال جوناثان رينولدز أشار إلى أن نشر التقرير يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للمديرين الفرعيين وعائلاتهم، وأكد على أهمية تقديم تعويضات عادلة وسريعة للضحايا. التحقيق استمر لمدة 226 يومًا وشمل 298 شاهدًا، ومن المتوقع أن يتم نشر الجزء الثاني من التقرير لاحقًا لتوضيح دور مكتب البريد بشكل أعمق.