قانون تسوية المنازعات في دبي
صرّح المحكّم والمستشار القانوني محمد نجيب بأن قانون تسوية المنازعات الناتجة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي يمثل خطوة أساسية في معالجة القضايا المتعلقة ببناء المنازل. يعكس القانون تطورات مهمة في هذا المجال، ويعزز حقوق المواطنين ويسرع من إجراءات المعاملات بفضل القضاة المتخصصين والخبراء ذوي الدراية الواسعة.
تشريعات تسوية النزاعات العقارية
أوضح نجيب أن هذه النزاعات متكررة، نتيجة التعقيدات المرتبطة بالتعاقد والبناء وطلبات الأطراف، وهذا يضع كثيراً من الشباب، بخاصة المقبلين على بناء منزل العمر، في موقف ضعيف، إذ يفتقرون إلى الفهم الكافي للإجراءات القانونية، مما يؤثر على قدراتهم عند اللجوء إلى المحاكم. القانون الجديد يشمل حلولاً لمشاكل متعددة، ويوفر آلية سريعة لتسوية النزاعات قبل الدخول في دائرة القضاء، ويساعد في احتواء الخلافات بسرعة دون prolonging المشاريع.
كما أشار إلى أن القانون يحدد فترات زمنية للنظر في المنازعات، فإما عرضها على الصلح خلال 20 يوماً، أو إحالتها إلى لجنة مكونة من قاض وخبراء لاتخاذ القرار خلال 30 يوماً، مما يعكس الوعي الكامل بمشاكل المواطنين عند تعاطيهم مع النظام القضائي. وأكد نجيب أن إمارة دبي أعدت برامج توعوية للشباب لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة، وجاء القانون ليضمن لهم الحماية اللازمة مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.